أعلن الموقع الرسمي لشركة “مصر للطيران”، اليوم الإثنين، عن رفع أسعار تذاكر السفر، وذلك استباقاً لخطوة المركزي بتحريك سعر الجنيه رسمياً للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وفقًا لـ”البورصة“.

وجاءت شركة مصر للطيران على رأس تلك الجهات الحكومية التابعة للانقلاب، حيث تبيع التذاكر المسعرة بالدولار بقيمة أعلى من قيمتها بالعملة المحلية رسمياً.

ووفقاً لموقع شركة «مصر للطيران» بلغ سعر تذكرة الطيران من السعودية إلى مصر في رحلة 25 أكتوبر «الثلاثاء» المقبل من الساعة الرابعة وحتى السادسة إلا ثلث 178.71 دولار في حال دفعها بالعملة الأمريكية، و4808 جنيه مصري حال دفعها بالعملة المحلية.

وبحساب سعر صرف الدولار على نفس التذكرة نجد أن الدولار يساوى 27 جنيهاً، ووفقاً لبيانات تذاكر الطيران فى نفس اليوم فإن أسعار الصرف تختلف من تذكرة إلى أخرى ولكن تظل أعلى بكثير من أسعار الصرف فى السوقين الرسمي والموازي.

ووفقاً لعملاء شركة مصر للطيران، فإن أسعار تذاكر الطيران بالعملة الأمريكية منخفضة جداً، مقارنة بأسعارها بالجنيه المصري.

كما قامت بعض شركات الدفع الإلكترونى التى تصدر بطاقات الدفع المسبق «pre-paid» بتسعير الدولار بأسعار تتراوح بين 10 و11 جنيهاً.

وأدى نقص السيولة الدولارية فى مصر إلى توجه عدد من الشركات فى السوق إلى السوق الموازي لتلبية متطلباتهم من السيولة الدولارية، وقامت تلك الشركات بتسعير العملة الأمريكية ضمن تكاليف الإنتاج بما يتخطى حاجز 15 جنيهاً للدولار الواحد.

وتبلغ أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي 15.20 جنيه للشراء، و15.40 جنيه للبيع، في حين تستقر الاسعار في البنوك عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 للبيع.

قال محلل مالي ببنك استثمار كبير، إن عدداً من الشركات في مصر قامت بتسعير الدولار فى موازنتها بأسعار السوق الموازي وأعلى منه بنسب ليست قليلة، وذلك لتفادى الخسائر الناجمة من تراجع قيمة العملة المحلية ووضع تلك الفجوة في تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن عدداً كبيراً من الشركات قامت بتوفير المخزون السلعي لمستلزمات الإنتاج حتى شهر ديسمبر بأسعار دولار تتراوح ما بين 14 و15 جنيهاً للدولار الواحد.

وذكر أن بنوك الاستثمار تواجه في الوقت الحالي بعض الأزمات فى القيام بالدراسات للسوق فى ظل عدم وجود سعر واضح للدولار أمام الجنيه ووجود أكثر من سعر.